كشف محافظ شرطة عام بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني
عن إحصائيات "صادمة" تعكس حجم التحديات الأمنية والاجتماعية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم، لمناقشة تنقيح قانون المخدرات.
وتجسدت الحصيلة العملياتية (2016 - 2026) على النحو التالي:
القضايا المسجلة: 86,599 قضية عدلية.
جملة المورطين: 156,137 شخصاً.
المستهلكون الموقوفون: 104,243 فرداً.
كمية المحجوزات: 821,143 كيلوغراماً من المواد المخدرة.
وأكد المصدر الأمني أن الشباب يمثلون الحلقات الأكثر تضرراً؛ حيث تنتمي 80% من الفئات المورطة والمستهدفة إلى الشريحة العمرية ما بين 18 و40 سنة.
ووصف هذه الفئة بأنها "الخزان الرئيسي" الذي تستهدفه شبكات الترويج والاستهلاك.
واشار في هذا السياق إلى تحول نوعي وخطير في سوق السموم، تمثل في التصاعد الرهيب لترويج الأقراص المخدرة حيث شهدت سنة 2025 حجز رقم قياسي بلغ 2,490,707 قرصاً.
وتأتي هذه البيانات في وقت يسعى فيه البرلمان التونسي إلى تعديل الأطر التشريعية لمواكبة التطورات الأمنية والحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تهدد السلم المجتمعي.
