افادت وزارة التجارة و تنمية الصادرات اليوم في بلاغ، أن مصالح المراقبة الاقتصادية باشرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان 2026 تدخلات رقابية مشتركة تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان.
اسفرت هذه التدخلات على رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية.
كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.
وحسب بلاغ وزارة التجارة، ساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها.
