استقبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم 21 ماي 2026، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمُناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقل الوزير بهذه المناسبة خالص تحيّات رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأطيب تمنياته للشعب المصري الشقيق بدوام المناعة والعزّة وباطراد التقدّم والرقيّ، وحرصه على مزيد ترسيخ سُنّة التشاور بخصوص السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون الثنائي.
كما حمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزير ابلاغ أسمى عبارات التقدير والاحترام لأخيه رئيس الجمهورية، وأصدق التمنيات للشعب التونسي باطراد التقدم والازدهار. وجدّد عزم جمهورية مصر العربية على مزيد تعزيز وتطوير علاقات الأخوّة والتعاون مع الجمهورية التونسية، في شتى المجالات، خدمةً لمصلحة الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ للخارجية التونسية.
كما أكد رئيس جمهورية مصر العربية على الأهمية التي يوليها من أجل تطوير آلية التشاور الثلاثي التونسي المصري الجزائري للإسهام في إيجاد حل سياسي يحفظ أمن ليبيا وحدتها واستقرارها.
وعقد محمد علي النفطي بمعية نظيره المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات تم خلالها استعراض مسيرة التعاون الثنائي وتقييمه والبحث في سبل تطويره وتنويعه، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات التونسية المصرية ومتانتها، وأبرز ما يجمع الشعبين الشقيقين من قواسم مُشتركة تاريخية وحضارية وثقافية، وحرص تونس على مزيد تكريس سُنّة التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتطوير التعاون الثنائي في جميع القطاعات بما من شأنه أن يُوثق أواصر الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين.
وتم التأكيد على تجسيم الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين من أجل دعم علاقات الأخوّة والتعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
وتناولت المباحثات السبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون القائمة بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري والدعوة للاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار والشراكة وتوفّر الأرضيّة المناسبة سواء من حيث الإرادة السياسية المشتركة أو من خلال ثراء الإطار القانوني للارتقاء بالتعاون إلى طموحات الشعبين الشقيقين.
كما تم تناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما التطورات الأخيرة في منطقتنا العربية، وما تتطلبه من ضرورة التنسيق المحكم بين الجانبين لمواجهتها، وتمّ في هذا الإطار، تسجيل التقارب الكبير في وجهات النظر إزاء مجمل القضايا المطروحة، والدعوة لتكثيف سُنة التشاور والتنسيق بين الجانبين.
