في خطوة تشريعية لافتة، تقدّم 40 نائبا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث تغيير جذري في منظومة التقاعد على قاعدة حزمة شاملة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية.
ووفقا للملامح الأساسية لمشروع المقترح، فإن ضمانات الحياة الكريمة تبدو واضحة لمن قدموا سنوات طويلة من العطاء..
غير ان مقترح القانون، وعلى أهميته، فإنه يظل تحت طائلة السؤال: هل ينجو من مقصلة اكراهات الميزانية أم انه سيبقى مجرد مقترح جميل؟.
وقد وضع مقترح المبادرين في صدارة الأولويات حق المتقاعد في التنقل دون عوائق مالية، إذ ينص على تخفيض لا يقل عن 30 بالمائة على معاليم النقل العمومي، والأهم أن المقترح لم ينسَ المتقاعد المهاجر، فأتاح له تخفيضًا مماثلًا على الناقلة الجوية والبحرية خارج أوقات الذروة الموسمية.
أما الجانب الصحي، فيمثل الأكثر تأثيرًا وإنسانية في المقترح، مثل الإعفاء الكامل من المساهمة في خدمات الكشف المبكر عن السرطان وأمراض القلب، ما يعني إزالة الحاجز المالي الذي يحول دون الاكتشاف المبكر القابل للشفاء.
وأكثر من ذلك، يقترح النواب إحداث "مسلك خاص بالمتقاعد" داخل المستشفيات العمومية يكفل الأولوية في المواعيد والجراحات.
ولم يقف المشرّع التونسي في مقترح 40 نائبا عند الضرورات الحياتية، بل شمل الجانب الترفيهي بتخفيض 40 بالمائة على إقامات النزل، و50 بالمائة على تذاكر المهرجانات والفعاليات الثقافية..
خليل الحناشي
