أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد أمين الورغي أن غياب أعضاء الحكومة عن أشغال اللجان والجلسات العامة في الغرفتين التشريعيتين طيلة شهر ماي لا يجب تاويله بشكل سلبي ، معتبرا أنها مسألة عادية ومعمول بها وتتم بالتوافق بين الحكومة والبرلمان وترتبط بوجود التزامات مهنية أو وزارية.
وأوضح الورغي، اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التعليق المؤقت للحضور الحكومي ،جاء بطلب من الحكومة من اجل تركيز الجهود على إعداد المخطط التنموي2030 /2026، وهو مشروع يتطلب سلسلة من الاجتماعات والتنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية وفق قوله .
وأضاف أن هذا التوجه يحظى بتفهم من قبل عدد من النواب، نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها إعداد المخطط وما يستوجبه من عمل تنسيقي معمّق بين مختلف الأطراف المتدخلة.
وبين في السياق ذاته أن مجلس نواب الشعب يواصل أشغاله بصفة عادية من خلال النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه، مشيرا إلى أن مكتب المجلس أحال اليوم الخميس عددا من مشاريع القوانين على اللجان المختصة للنقاش حولها وبرمجتها في جلسات عامة.
كما لفت إلى برمجة جلسة عامة يوم 12 ماي الجاري للنظر في مقترح قانون يتعلق بتنظيم المهن الموسيقية، مؤكدا أن ذلك يعكس السير العادي لأشغال البرلمان واستمرارية أدائه لمهامه التشريعية والرقابية.
وات
