طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح.
وشدد، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسّع السبت 2 ماي 2026، على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية.
ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلّم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد ينجرّ عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج.
وحث مختلف المتدخلين على توحيد الجهود والاستعداد المبكر لضمان حسن سير عمليات التجميع والإجلاء في أفضل الظروف مطالبا يطالب بتمديد اجال منحة التسليم السريع لتكون إلى موفّى شهر أوت بالنسبة للشعير وإلى أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات وارتفاع نسبة الرطوبة بما من شأنه تأخير عمليات الحصاد.
واوصى بتكثيف عمليات مسح حواشي الطرقات توقّيا من الحرائق وحفاظا على سلامة المحصول اضافة الى تكثيف الحملات الأمنية للتصدّي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت في عدد من الجهات وألحقت أضرارا جسيمة بالفلاحين.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري.
وعبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد البتونسي للفلاحة والصيد البحري، عن بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع القطاع في الفترة الأخيرة نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار مقترحا إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية.
وجدد تأكيده على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين لافتل الى ضرورة تشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة.
