أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية، حافظ العموري، أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي "يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية".
وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تجميد الية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها، رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم.
وبين أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع، باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و160 مليون دولار إضافية.
وأشار إلى أن تجميد آلية التعديل الآلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، غير أنه نبه إلى احتمال تواصل الضغوط التضخمية خاصة وأن جزءا هاما منها مستورد، نظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد العالمي لا سيما بالاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لتونس.
وأضاف أن ارتفاع كلفة دعم المحروقات يعود بالأساس إلى تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مبينا أن خيار تونس الإبقاء على الأسعار دون تعديل خلافا لعدد من الدول يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار والمحافظة على استقرار السوق.
الجدير بالذكر أن تونس تعتمد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ سنة 2016 بهدف مواكبة تغيرات الاسعار في السوق الدولية، غير أن هذه الآلية أفضت عمليا إلى زيادات متتالية بلغت خمس مرات في نفس السنة (سنة 2022) قبل ان يتم تعليق العمل بها.
وات
