تسعى وزارة النقل إلى معالجة الوضعيات المتدنية والاستعجالية لشركات النقل البري من خلال تحسين العرض عبر توفير عدد من الحافلات، في حدود ما هو متوفر، ذلك ما أوضحه وزير النقل، رشيد عامري.
وأفاد عامري في ردّه على أسئلة شفاهية، توجه له بها نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة، انتظمت الإثنين بباردو، أن هدف الوزارة هو تمكين الشركات الجهوية للنقل، بما في ذلك شركة نقل تونس، من تحمّل أعباء الاستغلال وتحقيق استقرارها المالي ودفع الاستثمار، الذي كان متوقفا صلب هذه الشركات بالاضافة إلى الانتداب على مستوى أعوان التنفيذ. وقال عامري في هذا الصدد أنّ تحقيق هذه النتائج يتطلب بعض الوقت.
وتعاني شركات النقل الجهوية في تونس، بشكل متفاوت، من أزمات هيكلية ومالية أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشكو هذه الشركات اهتراء الأسطول ونقص الحافلات، ونقص قطع الغيار والصيانة، وصعوبات في توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية، مما يخرج العديد من الحافلات من الخدمة.
كما تشكو هذه الشركات من عجز مالي هام، ممّا يعيق قدرتها على الاستثمار في أسطول جديد أو صيانة الأسطول الحالي، إلى جانب نقص في الموارد البشرية، خاصة في الجانب الفني (السائقين والفنيين)، مما يقلل من عدد الرحلات، وضعف التخطيط الاستراتيجي.
وات
