استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين 13 أفريل 2026، إلى ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، حول مقترح قانون يتعلق بتقديم وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أن "المستثمر التونسي أو الأجنبي لم يعد في حاجة اليوم إلى نصوص جديدة بل هو بحاجة إلى كسب ثقة الدولة وتحفيزات ورؤى جديدة تكون ثورية تشجعه على الاستثمار في تونس والمساهمة في النمو، وتحقيق الربح".
وشدّد على ضرورة القطع مع تعقيدات الإجراءات الإدارية، مؤكدا الحاجة إلى إنشاء شباك موحد يسهل للمستثمر عملية تكوين المؤسسات والاستثمار والنفاذ إلى المعلومة، علاوة على الحاجة الملحة إلى التسريع في إطلاق الإصلاحات والانتقال إلى الفعل.
ومن بين المقترحات، التي قدمتها المنظمة، وجوب وضع منصة تضم كل مراحل إنشاء المشاريع والاستثمار من بداية الفكرة إلى الإنجاز.
كما دعا قويعة إلى استغلال الأزمات الدولية، التي غالبا ما يعقبها تعاف، مؤكدا ضرورة التفكير، فعليا، في طرح أسلوب جديد لجذب المستثمر مبني على الثقة المتبادلة، وتقديم وعود قابلة للتنفيذ، وتطوير البنية التحتية.
من جهته قال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستديمة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية صابر الجلاصي، إن جلسة الاستماع تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات مع ممثلي المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحين، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة "كونكت"، بهدف توسيع قاعدة الاستماع وإثراء النص وتجويده من أجل بلورة قانون للاستثمار يكون جامعا ومشجعا ومؤسسا لبيئة ملائمة، وذلك قبل الانتقال إلى الاستماع إلى الطرف الحكومي.
