أفاد سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال أن البلاد ورثت بنية إدارية أنتجت الهشاشة والخدمات دون المأمول، وأن العمل على توفير الخدمات الالكترونية والرقمنة، ضرب للفساد، تزيل الوسيط المشبوه، وجزء من معركة التحرير الوطني التي يقودها قيس سعيد رئيس الجمهورية.
وبين الوزير، خلال جلسة عامة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعة 3 أفريل 2026، ، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الوزارة بصدد متابعة 192 مشروعا، منها 121 في طور الانجاز الفعلي، في حين تبلغ نسبة المنجزة منها أكثر من 50 بالمائة.
ومن بين المشاريع التي تم انجازها، كشف الوزير بالخصوص، وضع بوابة واحدة للخدمات الإدارية، و 38 دار خدمات والانتهاء من منظومة عصرية للجنسية بوزارة العدل والانتهاء من وضع المرحلة النموذحية من منظومة القنصليات في إطار مشروع القنصليات النموذجية، وعصرنة الخدمات الموجة للمواطن بوزارة الداخلية ومن ذلك إطلاق خدمة لطلب استخراج بطاقات التعريف ورقمنة مسار رخص البناء إضافة إلى بلوغ المرحلة النموذجية من مشروع المستشفى الرقمي، الذي يربط عددا هاما من المرافق الصحية، وإعادة منظومة سجل الشركات الأهلية، عن طريق وضع بوابة موحدة لهذه الشركات.
وأوضح سفيان الهميسي، أن التحديات الكبرى التي تواجه التحول الرقمي المنشود تتمثل في مقاومة هذا التغيير من قبل فئات واسعة من المعنيين، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التشريعات للتطور التكنولوجي والأمن السيبراني والسيادة الرقمية.
