رفضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، مقترح القانون المتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 وتمديد تاريخ تطبيق العقوبات على المخالفين من غرة جويلية 2025 الى غرة جانفي 2027 .
وجدد النواب، خلال جلسة النقاش التي انعقدت اليوم الخميس، التاكيد على أن الإلغاء الكامل للفصل 53 يمثّل تراجعا عن مسار تحديث المنظومة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، مؤكدين اهمية الاحتفاظ بمبدا الزامية الفوترة الالكترونية للخدمات مع امكانية تاجيل تطبيقها ومنح مهلة اضافية للمتعاملين الاقتصاديين للاستعداد التقني والاداري.
وارتات اللجنة من جهة اخرى تعديل مقترح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وذلك في اتجاه تطبيق الفصل 53. وفي هذا الإطار، وافقت اللجنة على تعديل يهم الفصل 110 من قانون المالية لسنة 2026، يقضي بإضافة الفصل 53 إلى قائمة الفصول المستثناة من التطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026، على أن يتم تحديد موعد لاحق لدخوله حيز التنفيذ بموجب نص تشريعي او لاحق.
واعتبر النواب خلال النقاش، أنّ التمشي الأنسب لا يتمثل في إلغاء إجراء تم إقراره ضمن قانون المالية، لما قد يحمله ذلك من رسائل سلبية تتعلق باستقرار التشريع، مؤكدين ضرورة تحميل الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ القوانين التي صادقت عليها الوظيفة التشريعية. وذكّروا في هذا السياق بأن الحكومة كانت قد صرّحت في أكثر من مناسبة بأنها جاهزة لتطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية وتكريسها بالرغم أنه تبيّن عكس ذلك على أرض الواقع.
وأضافوا أنه تبعا لليوم البرلماني الذي انتظم في 25 مارس 2026 بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين تبيّنت صعوبة انطلاق العمل بمنظومة الفوترة الالكترونية لعدة أسباب منها التقنية مع الحفاظ على سرية المعطيات الشخصية والمهنية.
وشدّد عدد من النواب على أهمية التأكد من جاهزية البنية التحتية الرقمية وقدرة مختلف المتدخلين، خاصة أصحاب المهن الحرة والمؤسسات الصغرى، على الانخراط في هذا النظام، مقترحين اعتماد التدرج في التطبيق ومرافقة الفئات المعنية بالتوضيح والتكوين بدل التراجع عن الإجراء كليًا.
