شارك وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح الخميس، عبر تقنيات التواصل عن بعد في الاجتماع التحضيري لوزراء التجارة العرب للمؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة العالمية للتجارة.
وحسب ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة، أكد سمير عبيد في كلمته على دعم تونس لتعزيز وتنسيق مواقف البلدان العربية وتقوية مركزها التفاوضي في المنظمة العالمية للتجارة في ظل التحديات التي يشهدها النظام التجاري العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المنظمة في دعم نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، خاصة لفائدة الدول النامية والأقل نموا.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على مساندة تونس للجهود الرامية لإصلاح المنظمة بما يعزز فعاليتها ويضمن استعادة نظام تسوية المنازعات لوظيفته الكاملة، بما في ذلك إعادة تفعيل جهاز الاستئناف نظرا لأهميته في ضمان نجاعة النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار المبادلات التجارية الدولية.
وتابع أن الاجتماع ينعقد في سياق دولي دقيق يتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية وتعمق التحديات والمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وفي وقت يشهد فيه النظام التجاري العالمي ضغوطًا متنامية نتيجة تزايد اللجوء إلى إجراءات حمائية أحادية الجانب تتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
وفي ما يتعلق بمفاوضات الامن الغذائي والفلاحة، أبرز عبيد أهمية تحقيق نتائج متوازنة خاصة من خلال معالجة الممارسات غير العادلة في تجارة المنتجات الفلاحية التي تعرقل نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق العالمية وتحدّ من قدرتها التنافسية بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول النامية على ضمان أمنها الغذائي وتنمية قدراتها الإنتاجية.
على صعيد آخر، أشار إلى الدور المتنامي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وضرورة تمكينها من الاندماج بشكل أفضل في التجارة الدولية خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية وتعزيز النفاذ إلى المعلومات والأسواق.
من جهة أخرى، بين أهمية مواصلة النقاشات حول التجارة الإلكترونية مع مراعاة أبعادها التنموية، ودعم استمرار التجميد المؤقت للمعاليم الديوانية على الإرساليات الإلكترونية إلى حين تقييم انعكاساته على الدول النامية.
كما أبرز أن مواصلة المفاوضات بشأن اعتماد اتفاق نهائي حول دعم الصيد البحري يجب أن ترتكز على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة لتتحمل الأطراف المتسببة في المقام الأول في استنزاف الموارد البحرية القدر الأكبر من المسؤولية، في المحافظة على الموارد والطبيعية واستدامتها.
كما جدد وزير التجارة وتنمية الصادرات التزام تونس بمواصلة التنسيق والتشاور مع الدول العربية لإنجاح المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سينعقد قريبا بالكاميرون والدفع نحو نتائج متوازنة تعزز النظام التجاري متعدد الأطراف وتستجيب لتطلعات الدول العربية في التنمية والازدهار.
