أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، استعداد وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتنسيق مع وزارة المالية، ماليا ولوجستيًا لمجابهة ارتفاع أسعار البترول على مستوى السوق الدولية، في ظل الحرب على إيران والأوضاع الراهنة.
واشار، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، انتظمت الأربعاء 4 مارس 2026، أن الوزارة عملت على إمضاء أغلب عقود النفط الخام مع أذربيجان، ومعظم عقود غاز البترول المسال مع الجزائر إضافة إلى نسبة محدودة مع المزودين الأوروبيين.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2026 بني على فرضية معدل سعر نفط في حدود 63،3 دولار للبرميل، وأنّ كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط على مستوى الأسواق الدولية يكلف ميزانية الدولة نحو 164 مليون دينار.
وبخصوص الربط مع الجزائر وليبيا، أوضح شوشان أنه يتم عبر خمسة خطوط مع الجزائر وخطين مع ليبيا، مشيرا إلى برمجة مشاريع مستقبلية لتعزيز الترابط الإقليمي من خلال مرحلة دراسات تدعم تموقع تونس كمحور مركزي لتبادل الطاقة.
من جهة اخرى، أوضح شوشان بأن تعمق العجز الطاقي (65 بالمائة) يعود إلى محدودية الاكتشافات الصغرى والمتوسطة وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار، مؤكدا شفافية البيانات الشهرية للإنتاج والتوريد والتصدير على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وبخصوص الانقطاعات المتكررة خلال الذروة، أوضح أنه يتم اللجوء اليه دوريا بهدف حماية المنظومة، مشددا على أن مشروع الربط مع إيطاليا سيحدّ منها.
وفيما يتعلق بالمحطات المعطلة، على غرار محطة الهوارية، أبرز أن توقفها يعود لانتهاء عمرها الافتراضي مضيفا ان مشروعا لانجاز محطة جديدة هو حاليا في مرحلة الدراسات.
وبخصوص الاستهلاك الذاتي، أفاد كاتب الدولة للانتقال الطاقي بوجود برنامج لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتيح اقتناء تجهيزات شمسية بقروض تسدد عبر فاتورة الاستهلاك.
وأوضح انه بالنسبة للاستهلاك بين 1200 و1800 كيلواط/ساعة/سنويا فسيكون عبر فاتورة شهرية قيمتها حوالي 70 دينارا، ومدة سداد أطول مع منحة الانتقال الطاقي.
