اصدر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في تاريخ 26 جانفي 2026 قرار يتعلق بضبط النظام المنطبق على الوكلاء العقاريين لتنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
ويلتزم الوكيل العقاري، بموجب الفصل الأول من القرار، بتنفيذ تدابير العناية الواجبة الواردة بهذا القرار تجاه حرفائه عند إبرامه عقود لحسابهم تتعلق بشراء وبيع العقارات وبصفة عامة كل العقود الناقلة للملكية.
ويقصد بالتدابير المعقولة التدابير التي تتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتعين على الوكيل العقاري، حسب ما جاء بالفصل الثالث من القرار، اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والتي تتمثل في توثيق عمليات تقييم المخاطر، الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات الحد من المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه الإجراءات، تحيين عمليات التقييم بصفة منتظمة، تبليغ معلومات تقييم المخاطر الذي قام به إلى مصالحالرقابة بالوزارة المكلفة بالتجارة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
كما يتعين على الوكيل العقاري بموجب هذا القرار، وضع سياسات وضوابط وإجراءات تمكنه من إدارة المخاطر التي حددها بالاعتماد على التقييمات الوطنية والقطاعية للمخاطر أو تلك التي قام بها، والحد منها، متابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات.
وفي التالي فحوى القرار الصادر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية:
