قالت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، الاربعاء، أنّ لاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس منذ سبعينات القرن الماضي رسخت حضورها في مختلف الأسواق العالمية، ولا سيّما في الفضاء الإفريقي.
وأوضحت الخالدي، خلال جلسة عامة بقصر باردو، خصصت للنّظر في عدد من مشاريع القوانين الاساسية، أنّ تعديل البروتوكولات المعروضة على أنظار الجلسة العامة لا يندرج في إطار إقرار نصوص قانونية جديدة، بل يهدف إلى تحيين جملة من الجوانب التقنية، بما يواكب التحوّلات العالمية والإقليمية ويعزّز قدرة المنظومة التجارية الوطنية على التفاعل الإيجابي مع المتغيّرات الراهنة.
وبيّنت، في هذا الصدد، أنّ الإدارة العامة للديوانة تتمتّع بالجاهزية اللازمة سواء على مستوى الرقمنة أو على مستوى الإمكانيات اللوجستية، لتنفيذ البروتوكول المتعلّق بتعديل قواعد المنشأ وذلك وفق الضوابط التي ستتولّى وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديدها باعتبارها الجهة المشرفة على هذا الملف.
وأفادت وزيرة المالية على أنّ جميع المفاوضات المتعلّقة بهذه التعديلات "أُنجزت على أساس مبدأ الندّ للندّ"، وبمشاركة كلّ الوزارات والهياكل المعنية بملفات التفاوض، وأنّ المنتوج التونسي "لن يتأثّر سلبا بهذا البروتوكول".
واعتبرت الخالدي، أنّ تحيين البروتوكولات من شأنه تيسير المسائل التقنية والعلمية، وتعزيز شفافية الإجراءات وضمان اندماج اقتصادي سلس ومتدرّج يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزّز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
