تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة عبد الله علي عبد الله اليحيا، تمّ التأكيد خلاله على عراقة العلاقات التاريخية المتأصّلة بين البلدين والشعبين التونسي والكويتي الشقيقين، والتي تُجسّد بوضوح الحرص الصادق لقيادتي البلدين وعزمهما الراسخ على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير، بالمناسبة، عن بالغ الارتياح للحركية الايجابية التي يشهدها التعاون التونسي الكويتي، وخاصة منذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بتونس يوم 18 نوفمبر 2024، والذي شمل مختلف مجالات التعاون، أبرزها التعاون الاقتصادي والتنموي والأمني والثقافي والفنّي، إلى جانب الزخم في نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى من البلدين، مؤكّدا التطلّع إلى مزيد توطيد علاقات التعاون وتوسيعها لتشمل عددا من القطاعات الأخرى الواعدة.
كما نوّه، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، بأهميّة الاستثمارات الكويتية في تونس، والتي شكّلت على امتداد عقود نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكّدا تطلّع تونس، في ضوء ما يشهده مناخ الأعمال من إجراءات وتحفيزات ملموسة لفائدة المستثمرين الأجانب، إلى تعزيز الاستثمار الكويتي في البلاد، لاسيما في المجالات الواعدة التي يمكن أن توفر فرصا جديدة لرجال الأعمال، في شتّى الميادين التنموية والزراعية والسياحية.
وأشاد في هذا السياق، بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منذ تأسيسه، في مرافقة العديد من المشاريع التنموية في مختلف المجالات الحيوية في تونس.
من جانبه، ثمن وزير الخارجية الكويتي، عمق علاقات الأخوّة والتعاون التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكّدا الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين.
وأبرز أهمية الاعداد الجيّد للاستحقاق الثنائي المقبل بالكويت، ومزيد التباحث في سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتنموية والتربوية والأمنية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به الجالية التونسية المقيمة بدولة الكويت، وإسهامها الفاعل في تمتين جسور التواصل التنموي والاجتماعي والثقافي بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من ناحية أخرى، استعرض الوزيران مستجدّات الأحداث وتطوّراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيّما تلك التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي واليمن والأوضاع في غزة وعدد من دول المنطقة، وانعكاساتها على ركائز السّلم والأمن في المنطقة العربية وفي العالم، مؤكّديْن، في هذا الصدد، على أهميّة تكثيف التشاور وتنسيق مواقف البلدين إزاء مختلف القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.
