أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سليم سالم، مساء الجمعة، أن أغلب النقاط الخلافية بخصوص مشروع قانون المالية 2026، قد تم حسمها صلب لجنة المالية والميزانية المشتركة.
وقال سالم، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، برئاسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، التّي خصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنه سيقع فسح المجال أمام النواب للتعبير عن مواقفهم أثناء التصويت.
وأفاد رئيس لجنة المالية، في هذا الصدد، أنه في حال تواجد فصول خلافية جديدة، ستتولى لجنة التنسيق خمسة زائد خمسة النظر فيها، بغاية التوصل إلى" نسخة أكثر فائدة للشعب التونسي وأكثر موضوعية وقابلة للتطبيق من قانون المالية، بما يضمن وجاهة ومتانة النص القانوني قبل إعتماده نهائيا"، وفق قوله.
يشار إلى أن نعقاد الجلسة العامة المشتركة يتنزل ضمن المرحلة الثانية من النظر في مشروع قانون المالية 2026، بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب برمّته في صيغته النهائية المتكونة من 110 فصول، إثر إضافة 49 فصلا جديدا، بموافقة 89 نائبا واحتفاظ 12 نائبا في ما رفضه 13 نائبا.
وات
