قدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في ردوده على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة مساء أمس الأربعاء بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2026، عرضا حول برامج الوزارة الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية في تونس، مع التركيز على تجهيز المستشفيات والمراكز الاستشفائية الكبرى، وتعزيز النفاذ إلى الخدمات الطبية المتقدمة.
وأضاف أن العديد من هذه المشاريع ستدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية من بينها مستشفى الملك سلمان بولاية القيروان.
وأشار الوزير إلى التقدم في مجال تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، بما في ذلك أجهزة التصوير الطبي والسكانير الحديثة، إلى جانب تطوير البنية الرقمية عبر إنشاء مستشفى رقم يربط مختلف المراكز الصحية لتسهيل التشخيص ومتابعة المرضى عن بعد.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات، خصوصا في المناطق الداخلية، حيث سيتم تعزيز قدرات المستشفيات لتقديم علاجات متخصصة تشمل الجراحة العامة، وجراحة الكبد، والطب الباطني المتقدم.
كما كشف الفرجاني عن برامج لتعزيز تجهيزات الإسعاف والطوارئ، بما في ذلك إدخال سيارات إسعاف حديثة، وتطوير الخدمات اللوجستية لتأمين سرعة التدخل في الحالات الحرجة.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في جميع المناطق.
وأشار الوزير أيضا إلى التعاون الدولي في إطار تحديث المنظومة الصحية، سواء في مجال المعدات الطبية أو في تبادل الخبرات والتكوين. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إحداث توازن بين تطوير البنية التحتية وتلبية حاجيات الموارد البشرية الطبية، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للأطر الصحية وتقليص الهجرة المهنية.
وأكد الفرجاني أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تكاتف جميع الأطراف، والعمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان استمرار تحسين الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية بما يخدم صحة المواطنين ويعزز العدالة الصحية في جميع أنحاء البلاد.
وات
