افاد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أنّ إقرار جباية تشجّع على الاستثمار وتحقيق النمو والتصدير وخلق القيمة المضافة هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار.
واعتبر أنّ الهدف يتمثل في عدم إثقال كاهل المؤسسات الملتزمة بالقانون وبالشفافية مع تكريس خيار توسيع قاعدة المساهمين في الجباية من خلال ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم تدريجيا حتى يساهم في تحسين مردود الجباية وموارد الدولة، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنة المالية والميزانية يوم 15 نوفمبر 2025 مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
كما بيّن ماجول أن الإصلاح يجب أن يشمل كل القطاعات من خلال مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية على غرار قانون الاستثمار ومجلة الصرف والإصلاح الجبائي والديواني والأمر المنظم للصفقات العمومية.
