شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 31 أكتوبر، في الموكب الذي انتظم بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بمناسبة إحياء الذكرى 25 لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن، والإعلان عن الخطة الوطنية الثانية لتنفيذ هذا القرار، تحت اشراف أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وبحضور مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وممثّلة عن وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية وممثّلين عن السفارات والمنظّمات الدولية المعتمدة بتونس.
ووفق بلاغ للخارجية التونسية، ألقى الوزير بهذه المناسبة كلمة ذكّر فيها بالدّور الذي قامت به الدبلوماسيّة التونسية لاعتماد القرار المذكور، واستعرض الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار تجسيد الخطّة الوطنيّة الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، لاسيما من خلال تعزيز دور المرأة في المجال الدبلوماسي، إضافة إلى جهود تنفيذ البرامج الوطنية والدولية الرامية لحماية المرأة ووقايتها من العنف ومن النزاعات وتعزيز دورها في مجال السلم والأمن، خاصة بمناسبة عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي وكذلك في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
وجدّد النفطي التزام الدبلوماسيّة التونسيّة، بهديٍ وتوجيهٍ من رئيس الجمهوريّة قيس سعيد، بتنفيذ هذا القرار التاريخي على المستوى الوطني وعلى الصّعيد الدولي، إيمانا منها بحقّ النساء في الحماية والوقاية والمشاركة والمساءلة والتعافي في أوقات النزاع، واعترافا بأهميّة الدّور الذي يمكن أن يضطلعن به في بناء السلم والأمن. وأبرز، في هذا السّياق، مواصلة الوزارة جهودها من أجل حثّ الفتيات على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي ودعم مهارات دبلوماسياتها وتعزيز حظوظهن في المشاركة في آليات المفاوضات والوساطة الدولية والفوز بمناصب عليا لدى المنظّمات الإقليمية والدولية، بما يجسّد مساواة فعلية ويترجم تكريس حقوق المرأة في كل برامج الوزارة وأنشطتها وفي عمل بعثاتها بالخارج.
ووفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية، تطرّق الوزير للظرف الدولي الدقيق الذي يُحيي فيه العالم الذكرى 25 لاعتماد القرار، والذي يتّسم بتنامي بؤر التوتّر والنزاعات التي تكون النساء والفتيات أغلب ضحاياها، إلى جانب تراجع الجهود الدولية الرامية إلى دعم حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية، والقضاء على كل أشكال الفقر، وبروز تحديات وتهديدات جديدة لحقوق المرأة، معتبرا أن ما يجري في فلسطين المحتلة هو اختبار حقيقي لمدى التزام العالم بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرار 1325. وشدّد، في هذا الصدد، على موقف تونس الدّاعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقّه كاملا في الحصول فورا على المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
