تحصلت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، على الاعتماد الرسمي من قبل الصندوق الأخضر للمناخ (Fonds Vert pour le Climat)، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المنعقدة بمقرّه في كوريا أيام 27 و28 و30 أكتوبر الجاري.
وبهذا التتويج، تصبح الوكالة أول هيكل وطني تونسي يتحصّل على هذا الاعتماد.
ويُعد هذا الإنجاز مكسبًا وطنيًا هامًا يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في تونس، ويؤكد قدرتها على تلبية المتطلبات الصارمة التي يفرضها الصندوق الأخضر للمناخ، سواء على المستوى المالي أو البيئي أو الاجتماعي.
وسيسمح هذا الاعتماد لتونس بالتواصل المباشر مع تمويلات المناخ، والاستفادة من موارد مالية جديدة تُمكّن من توسيع نطاق العمل المناخي. كما يتيح للبلاد الحصول على هبات لمشاريع مناخية متوسطة الحجم تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار، من خلال تقديم مقترحات لمشاريع تساهم في التأقلم مع التغيرات المناخية، والحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 18 بلدًا إفريقيًا فقط حاليًا يتمتع بهياكل وطنية معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ، مقابل 158 بلدًا على المستوى العالمي.
وجاء هذا القرار ثمرة لجهود مكثفة بذلتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التي عملت، إلى جانب مختلف الأطراف المتدخلة، على إعداد ملف وطني متكامل للحصول على هذا الاعتماد الهام.
واحتفاءً بهذا الحدث، أشرف عز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مرفوقًا بـحمّادي الحبيب، كاتب الدولة المكلف بالمياه، على حفل رسمي انتظم بهذه المناسبة، بحضور إنجي الدقي، المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وعدد من إطارات الوزارة والوكالة وممثلي الصندوق.
وفي كلمته، عبّر الوزير عن اعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مهنئًا كافة الإطارات والعاملين بالوزارة والوكالة، ومعتبرًا هذا الاعتماد مكسبًا لتونس وللقطاع الفلاحي. كما دعا إلى الانطلاق في إعداد مشاريع تمويلية طموحة تساهم في التكيّف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
يُذكر أنّ الصندوق الأخضر للمناخ يُعدّ أحد أبرز مخرجات اتفاقية باريس التاريخية، وهو أكبر صندوق عالمي مخصص لتمويل العمل المناخي. أُنشئ سنة 2010 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ويُعنى بدعم الدول النامية لتحقيق مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.
