على هامش مشاركته في أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 26 سبتمبر، في الاجتماع رفيع المستوى لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أنّ تصاعد التهديدات النووية وسباق التسلح يشكلان خطراً داهماً على السلم والأمن الدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مجرد الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وقرارات ملموسة نحو نزع السلاح النووي، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما جدّد الوزير دعوة تونس إلى الدول المالكة للأسلحة النووية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتخلي عن سياسات الردع النووي، والانخراط في مسار جاد نحو إزالة كاملة لهذا الخطر.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أنّ إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ضرورة عاجلة لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أنّ إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تعدّ عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وختاما، نوّه الوزير بالجهود الوطنية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال اعتماد أطر تشريعية جديدة تعزز معايير السلامة والأمان، وتُنشئ هيئة وطنية متخصصة في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير على أنّ تصاعد التهديدات النووية وسباق التسلح يشكلان خطراً داهماً على السلم والأمن الدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مجرد الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية وقرارات ملموسة نحو نزع السلاح النووي، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية.
كما جدّد الوزير دعوة تونس إلى الدول المالكة للأسلحة النووية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتخلي عن سياسات الردع النووي، والانخراط في مسار جاد نحو إزالة كاملة لهذا الخطر.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير على أنّ إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ضرورة عاجلة لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أنّ إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف تعدّ عناصر أساسية لتحقيق هذا الهدف.
وختاما، نوّه الوزير بالجهود الوطنية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال اعتماد أطر تشريعية جديدة تعزز معايير السلامة والأمان، وتُنشئ هيئة وطنية متخصصة في هذا المجال.
