افادت وزارة الداخلية انه تنفيذا لتعليمات رئيس الجُمهُوريّة، واصلت الوزارة بمُختلف الوحدات الأمنيّة التابعة لسلكي الأمن والحرس الوطنيّين عمليّاتها الهادفة للتصدّي لجرائم الإحتكار والمُضاربة غير المشرُوعة في قطاع الخُضر والغلال وبقيّة المواد الإستهلاكيّة.
وأكدت أن هذه العمليات أدّت في الفترة الأخيرة إلى ترفيع مُفتعل في الأسعار وإضطراب في التزوّد، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها.
وقد شمِلت هذه العمليّات أسواق البيع بالجُملة والتفصيل في كافة أنحاء الجُمهُوريّة وتركّزت بالأساس على الأطراف الضالعة في المُضاربة غير المشرُوعة والمُساهمة في إرتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائيّة للمُواطن، حيثُ تمّ إيقاف أبرز هذه الأطراف وتحرير محاضر عدليّة في شأنهم بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة.
