لم ينجح اتحاد الفلاحين في اخفاء ازمته الداخلية بعد أن طفت صراعاته على السطح بين مختلف مكوناته حول التوجهات المستقبلية للمنظمة وعلاقتها بالدولة وهياكلها والسلطة والمجتمع المدني والسياسي..
وإذ ظهر موضوع الحوكمة الداخلية كعلامة صراع، فإن الحقيقة تكمن أساسا في السعي لتوسيع نفوذ القوى المتحكمة في المنظمة ليبرز الخلاف بين المجلس الوطني والمكتب التنفيذي.
ففي قرار مفاجئ، قرر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد مع نهاية الأسبوع الماضي، حل المجلس المركزي بشكل نهائي بسبب "تجاوزه للنظام الأساسي والنظام الداخلي".
وفي خطوة تصعيدية سابقة، قرر المجلس المركزي اتخاذ إجراءات تأديبية تحفظية بحق بعض أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد جهوي بسبب تجاوزات و"إدخال البلبلة" في المنظمة..
وتوسعت دائرة الأزمة بعد أن رفض المجلس المركزي مطلب استقالة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، مؤكداً ضرورة مواصلة مهامه في قيادة المنظمة.
هذا الموقف يعكس انقساماً عميقاً داخل الهيكل القيادي للاتحاد.
وعلى وقع الأزمة تعيش منظمة الفلاحين صعوبات مالية بما في ذلك صعوبة خلاص أجور الموظفين مما دفع المجلس المركزي إلى مراسلة رئاسة الجمهورية طلباً للدعم العاجل.
خليل الحناشي
