أفضت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة أجهزة تكييف الهواء الفردية، التي انطلقت أمس الخميس، الى حجز3295 وحدة تكييف غير مطابقة من حيث التأشير و86 وحدة أخرى مجهولة المصدر وتسجيل 124 مخالفة إقتصادية و22 مخالفة ديوانية.
وتتمثل المخالفات الاقتصادية، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة، في عدم إشهار الأسعار وعدم التصريح بنشاط ممارسة توزيع المواد الكهرومنزلية وعدم مسك فواتير وعدم مطابقة المنتوج للتراتيب الجاري بها العمل.
وشاركت في الحملة الوطنية، التي تمت اشراف الولاة، كل من مصالح المراقبة الاقتصادية ومصالح وزارة الداخلية ومصالح الديوانية وممثلون عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وتمثلت أهم نقاط المراقبة في التثبت من مصدر المنتوجات (مسك فواتير شراء) والحصول على كراس الشروط المتعلق بتنظيم ممارسة تجارة توزيع المواد الكهرومنزلية ووجود التأشير الطاقي ومدي توفر ملصقة على التجهيزات عند عرضها للبيع حاملة لرمز الاستجابة السريعة وتبين مستوى استهلاكها للطاقة.
وتضمنت، ايضا، التحقق من صحة رمز الاستجابة السريعة صحيح ويمكّن التثبت من خاصيات المنتج على المنصة الالكترونية وتتجاوز رتبة نجاعة استهلاك الطاقة رتبة 3 ونزاهة المعاملات وإشهار الأسعار.
وتندرج هذه الحملة التي يشارك فيها 50 فريق مشترك في إطار التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيفات التي يمنع ترويجها في السوق الداخلية فضلا عن التثبت من مدى مطابقة المكيفات المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
