48 ساعة تفصل الاتحاد العام التونسي للشغل عن أشغال هيئته الادارية الوطنية التي دعا اليها اليوم بشكل "طارئ" وذلك على خلفية أحداث الخميس المنقضي بساحة محمد علي التي تجمع فيها عدد من "المحتجين" رافعين شعارات تندد بالقيادة النقابية وبتسييرها للاتحاد، وتطالب بحل المنظمة وفتح ملفات الفساد
كما يأتي اجتماع الهيئة الإدارية إثر موقف رئيس الجمهورية أمس، وما عرفته المفاوضات الإجتماعية من قطيعة.
ومن المنتظر أن تناقش الهيئة الإدارية وضع المنظمة والازمة القائمة، وتبحث في كيفية تجاوز الاتحاد وضعه الداخلي المتدهور .
وعلى اعتبار أن القلاع الحصينة لا تؤخذ الا من الداخل، فقد كان خلاف ما يعرف بمجموعة الـ5 ضد مجموعة الـ10، وتمرد الهياكل الوسطى، واحدة من عناوين أزمة التدهور الداخلي والانقسام الذي قلل من حجم الثقة في قيادات الصف الأول مما بدّد قدرة الاتحاد على التحرك الموحد.
كما أثار تعديل الفصل 20 من النظام الأساسي الذي ألغى تحديد دورات المكتب التنفيذي بحد أقصى دورتين بتنامي تهمة "التسلط النقابي" وإطالة عمر القيادة الحالية، مما قوّض شرعيتها وأضعف أداءها.
خليل الحناشي
