قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في قضية عقود الإشهار بين التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس المتّهم فيها صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، إلى جلسة يوم 28 أكتوبر القادم، وذلك تنفيذا للمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء والمتعلقة بتعليق عمل الدوائر الجزائية بمحاكم الجمهورية بسبب فيروس كورونا.
وكان سامي الفهري حوكم ابتدائيا في هذه القضية بثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل، وتم الإفراج عنه من طرف الدائرة الجنائية الاستئنافية مقابل ضمان مالي قدره 4 ملايين دينار.
