تمكنت يوم 30 ديسمبر 2022 الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي والاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد "هندسة" مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.
كما تشير الأبحاث إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.
علما وأنّ المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ"ملف انستالنغو" و"ملف جمعية نماء" و"ملف التسفير".
