قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية بلدية المرسى المتهم فيها كل من رجل الأعمال شفيق جراية و3 موظفين سابقين ببلدية المرسى من أجل تهم تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
وهذه قضية تتعلق بتدليس عقود بيع شركات مصادرة.
وقد احضر شفيق جراية بحالة إيقاف من سجن إيقافه وصرح أمام المحكمة حسبما أكده لنا محاميه فيصل الجدلاوي أن القضية سياسة بامتياز وبأن وراءها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وبعض مستشاريه.
وأضاف الجدلاوي أنه سبق وأن بين في المرافعة عن موكله الأسبوع الماضي أن القضية سياسية بامتياز وإيقاف موكله كان بقرار سياسي والمراد منها تصفية حسابات سياسية وشخصية.
صباح
