قررت أمس دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كل من رجل الأعمال يوسف الميموني و متهم ثان على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس 1 والإفراج مؤقتا عن المتهم يوسف الميموني بضمان مالي يفوق المليارين بعد تأمين المبلغ المالي المذكور بالخزينة العامة بالبلاد كما قررت الدائرة الإفراج مؤقتا عن المتهم الثاني وهو موظف يعمل بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
ونشير أن الإفراج عن يوسف الميموني سيبقى رهين دفع مبلغ الضمان المالي من عدمه فإن تم دفع المبلغ سيتم الإفراج عنه وإذا حصل العكس سيبقى الميموني رهن الإيقاف
وكان يوسف الميموني أوقف بسبب شبهة فساد مالي تتمثل في اتهامه بالاستيلاء على الملك العمومي البحري تقدر مساحته بالهكتارات بجهة قمرت وأوقف كذلك معه المتهم الثاني.
صباح الشابي
