ينتظر ان تجدد بعد غد الاثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في القضية المعروفة ب"شقق اليكانتي" باسبانيا.
وكانت الجلسة الفارطة سجلت طلب لسان الدفاع عن متهم وحيد موقوف في القضية الإفراج عنه في ما أحيل بقية المتهمين بحالة سراح من بينهم محامي معروف.
وتتعلق قضية الحال باقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية وعرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا”.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بغسيل الأموال بإستغلال الخصائص التي خولتها له خصائص النشاط المهني وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، والمشاركة في ذلك ،وإستغلال منح اسفار اعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله، والتصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة.
