أدانت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صاحب قناة تلفزية خاصة ووزير سابق للشؤون الدينية، حيث قضت في شأن كل واحد منهما بالسجن لمدة 4 سنوات فضلا عن تخطئتهما بخطية مالية.
وتتعلق قضية الحال بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقة أبرمتها وزارة الشؤون الدينية سنة 2017 مع شركة إعلانية تابعة لصاحب القناة التلفزية.