أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس محاكمة النائب السابق لطفي علي وشقيقه وكذلك الوزير الأسبق سليم الفرياني فضلا عن متهمين آخرين شملتهم الابحاث إلى غرة أكتوبر المقبل.
وتتعلق قضية الحال بشبهات فساد مالي وإداري واسترشاد غير مشروع في عقود نقل الفسفاط بـشركة فسفاط قفصة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما قضائية بشأن قضية الحال تقضي بسجن لطفي علي وشقيقه لمدة 3 أعوام مع تخطئتهما ماليا، وسجن الوزير الأسبق سليم الفرياني لمدة 4 أعوام.
