علمت "الصباح نيوز" من مصادر خاصة ومطلعة انه تم منذ قليل ايقاف المحامي خالد الكريشي.
ووفق ذات المصادر، فإن الكريشي تعلقت به قضية تحقيقية وقد أحيل بموجبها بحالة سراح وهي تخص ملف صلح أجري مع رجل أعمال، وقد استأنفت النيابة العمومية القرار، لتصدر اليوم دائرة الاتهام في جلسة عقدتها بطاقة ايداع بالسجن ضده.
جدير بالاشارة إلى انه تم في وقت سابق إصدار قرار قضائي بمنع القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي من السفر وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بعدد من القضايا التي تخص الفساد المالي.
س.م
