أجلت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في القضية التي شملت الابحاث فيها كلا من الوزير الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، فضلا عن متهمين آخرين، وذلك الى يوم 2 فيفري المقبل مع رفض مطالب الافراج.
وتخص قضية الحال عددا من التهم وجهت للمذكوربن من بينها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها.
س.م
