بإذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بن عروس، تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم وكيل شركة وموظف بالديوانة بسبب قضية تخص محاولة تهريب كمية هامة من الحبوب المخدرة تم حجزها بميناء رادس.
وكان منطلق الأبحاث على اثر ورود معلومات في الغرض بشأن احدى الحاويات التي تم اخضاعها للتفتيش، وقد أسفرت العملية عن حجز كمية هامة من المواد المخدرة كانت مخفية باحكام ليقع على الفور القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وفتح الابحاث للكشف عن الاطراف التي تقف وراء هذه العملية وقد تعهدت الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بموجب إذن قضائي بالموضوع حيث انتجت الابحاث الأولية تورط الأطراف سابقة الذكر.
