متابعة لموضوع قرار دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة في حق رجل الأعمال سليم شيبوب، اوضحت مصادر خاصة أن منطلق الأبحاث فيها كان شكاية تقدمت بها احدى الجمعيات في حق شيبوب ومتهمين اخرين.
وأضافت ذات المصادر انه بإحالة ملف القضية على انظار قاضي التحقيق، قرر بعد إجراء كافة الابحاث اللازمة حفظ التهمة في حق سليم شيبوب، مقابل إحالة المحامي والمترشح السابق للرئاسة سمير العبدلي ومتهمين اخرين شملتهم القضية على أنظار دائرة الاتهام.
وقد استأنفت النيابة العمومية على اثرها قرار قاضي التحقيق الا ان دائرة الاتهام أيدت لاحقا قرار قاضي التحقيق ورفضت استئناف النيابة العمومية.
وبالتالي تم حفظ التهمة في حق سليم شيبوب وذلك لعدم كفاية الحجة واحالة سمير العبدلي ومتهمين آخرين على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق اجرامي والتآمر على أمن الدولة مع رفض الافراج عنهم.
كما قررت دائرة الاتهام تخلي القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن قضايا الحق العام التي شملت سليم شيبوب وذلك لعدم الاختصاص الحكمي واعادتها الى النيابة العمومية لتقرر ما تراه مناسبا.
س.م
