أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 5 أعضاء مكتب تنفيذي سابقين لنقابة الحرس الوطني أربعة موقوفين والخامس بحالة سراح واصدرت أحكام في حقهم تمثلت في الحكم بسجن الكاتب العام للنقابة مدة 20 سنة وتراوحت بقية الأحكام في حق بقية المتهمين بين 3و10و20 سنة سجنا من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وتبييض أموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أثارت تتبع المتهمبن لوجود شبهة استيلاءات على أموال المنخرطين بالنقابة.
وسبق أن كشفت الداخلية أن عمليات تدقيق مالي وابحاث أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي تجاوزت مليون دينار.
صباح الشابي
