جددت أمس الجمعة الموافق ل30 اوت الجاري احدى الدوائر الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الطعن المقدم بخصوص الحكم الابتدائي الصادر ضد عياض اللومي والقاضي بسجنه مدة 6 أشهر مع خطية مالية بالف دينار وقد تقرر على اثرها الافراج عنه.
يشار الى أن اللومي تمت احالته على انظار القضاء من اجل تهم تتعلق بتقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب.
ويذكر انه بإذن قضائي صادر عن محكمة اريانة بتاريخ 13 جويلية الفارط تقرر الاحتفاظ بالنائب السابق بالبرلمان المنحل عياض اللومي.
س.م
