تولّت فرق المراقبة الإقتصاديّة بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسوسة بالتّنسيق مع المصالح الأمنية خلال شهر أكتوبر مواصلة المجهودات الرامية للتصدي لمختلف الممارسات التجارية غير القانونيّة وتشديد المراقبة على مسالك التّوزيع والحد من عمليّات الترفيع غير القانونيّة في أسعار عدد من البضائع و الحرص على احترام هوامش الربح القانونية، وفق ما صرّح به لـ"الصباح نيوز " رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة.
وأضاف أنه قد تمّ تأمين 2722 عملية مراقبة وتفقد تركّزت على الأسواق الأسبوعية والمحلاّت المفتوحة للعموم وتجارة المواد الغذائيّة بالجملة وبالتفصيل إلى جانب المراقبة على الطرقات والتحقق من مصادر البضائع.
وأعلن حصيلة عمليّات المراقبة، والتي تمثلت في رفع 353 مخالفة اقتصادية تعلّقت أساسا بالتّرفيع في الأسعار وغياب الفوترة والاخلال بتراتيب الدعم واستعمالات آلات وزن غير قانونية ومخالفات عدم إشهار الأسعار.
كما تم، وفق ذات المصدر، حجز 6.5 طن من السميد والعجين الغذائي و4700 لتر من مواد التنظيف غير مطابقة للمواصفات المستوجبة وحجز 600 علبة تبغ من أجل الترفيع في الأسعار.
كما أشار رياض القاسمي إلى مواصلة العمل الرقابي توازيا مع الحرص على متابعة نسق تزويد الأسواق بالمواد الإستهلاكية وضمان حُسن التزوّد بالمواد الأساسية.
أنور قلالة
