دعت ولاية جندوبة اليوم ، أصحاب العقارات الفلاحية المقرّر انتزاعها لاستكمال القسط الثاني من مشروع الطريق السيارة بوسالم – الحدود الجزائرية في الجزء الرابط بين معتمديتي بوسالم وفرنانة مرورا بمعتمدية جندوبة الشمالية، إلى الاطلاع على الكشف الصادر اليوم وتقديم الاعتراضات والملاحظات معلّلة، في غضون 60 يوما من تاريخ صدور البلاغ.
وخصصت الولاية ببهو معتمديتي فرنانة وجندوبة الشمالية ومقر الولاية ومقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خانات تضمنت مواقع العقارات ومساحاتها المقرّر انتزاعها وأسماء أصحابها المحتملين.
وتبلغ المساحات المقرر انتزاعها والمتعلقة بالقسط الثاني من مشروع الطريق السيارة بوسالم -الحدود الجزائرية في جزئها الرابط بين حدود معتمدية بوسالم ومعتمدية فرنانة، نحو 40 ألف متر مربع موزعة بين 09 مالكين، ويبلغ طول طريق القسط الثاني المقرر إنجازه نحو 40 كلم، في انتظار استكمال الجزء الأخير الرابط بين معتمدية فرنانة والحدود الجزائرية عبر منطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم والتي تمتد على طول 35 كلم.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن استوفت وزارتي أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان، الإجراءات المتعلقة بتحرير حوزة القسط الأول من ذات المشروع في جزئه الرابط بين معتمديتي بوسالم وجندوبة الشمالية.
وتربط الطريق السيارة في تونس بين معبر بن قردان بولاية مدنين وحمام بورقيبة بولاية جندوبة، على مسافة تقدم بنحو 780 كلم وهي جزء من الطريق المغاربية الرابطة بين العاصمة الموريتانية نواكشوط والعاصمة الليبية طرابلس مرورا بالمغرب والجزائر وتونس على امتداد نحو 7000 كلم.
وتُقدر كلفة الطريق السيارة في قسطيها المتبقيين والرابطين بين معتمدية بوسالم والحدود الجزائرية نحو2500 مليون دينار تونسي، وفق بطاقة المشروع.
