لم تشهد أسعار بيع لحم الدجاج المذبوح تغييرا ملحوظا خلال اليوم الثاني من دخول قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد سقف سعر بيع الكغ الواحد من هذه المادة ب8950 مي حيث اعتمد هذا السعر بالفضاءات التجارية الكبرى والمختصة في هذا النشاط دون غيرها من نقاط البيع والمقصود بذلك محلات بيع لحم الدجاج بالتفصيل التي تواصل بها اعتماد نفس أسعار البيع المعمول بها خلال الفترة الاخيرة في حدود 11000مي للكغ الواحد.
حول عدم الالتزام بالتسعيرة القانونية، أكد عدد من تجار التفصيل أنه من غير المعقول أن يكون سعر الكيلوغرام عند التزود 10000مي ويقع بيعه للعموم ب8950 مي اي بخسارة تتجاوز 10% عوض تحقيق هذه النسبة كهامش للربح وهو ما يقومون به فعلا، معتبرين أن مبلغ 11000 مي أقل ما يمكن البيع به وانهم يحملون فواتير التزود للاستظهار بها عند الطلب.
كما شددوا على ضرورة التدخل لدى الاطراف المنتجة لمراجعة الأسعار التي يفرضونها.
من جهته، أكد فتحي خضاورية المدير الجهوي للتجارة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان فرق المراقبة الاقتصادية مُجندة بالشراكة مع فرق الحرس والامن الوطنيين لتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بتسعيرة كل من المياه المعدنية المعلبة ولحوم الدجاج وان عمليات المراقبة انطلقت لتشمل تدريجيا كل معتمديات الولاية وأنه سيتم التعامل مع كل التجاوزات بكل صرامة وذلك في كل الاتجاهات سواء تعلق الأمر بالمزودين أو بتجار التفصيل فالقرارات واضحة وصريحة والالتزام بها مطلوب من طرف المعنيين بها، حسب قوله.
وفي علاقة بأسعار بيع المياه المعدنية المعلبة فقد تواصل اعتماد نفس الاسعار القديمة بتعلة ارتفاع سعر التزود الذي يحول دون تطبيق القرار المتخذ بتاريخ يوم أمس والالتزام به.
عادل عونلي
