متابعة للخبر المتداول منذ يوم أمس بخصوص تورط احدى المصحات بولاية صفاقس في الاتجار بالاعضاء، افادنا الاستاذ فتحي الجموسي المحامي والذي على اطلاع بحيثيات الملف، أن الأمر لا يتعلق بأي جريمة تخص الاتجار بالاعضاء وانما يشمل نفايات طبية (التي نجد من بينها أعضاء بشرية فاسدة والتي عادة ما يقع التخلص منها وهي يمكن ان تخص عمليات اجهاض او بتر او الطهارة).
وأوضح انه وفي قضية الحال فإن الأمر تعلق بالعثور على رجل آدمية مدفونة بطريقة غير قانونية لم يقع التخلص منها وفق ما يضبطه التراتيب المعمول بها.
وشدد الجموسي على ان خبر تورط إحدى المصحات بصفاقس بالمتاجرة بالاعضاء البشرية هو خبر كاذب لا اساس له من الصحة، مشيرا الى ان "حقيقة الأمر تتلخص في أن أحد المرضى تم بتر رجله بالمصحة لانها فاسدة وتهدد حياته ولم يقع دفن هذه الرجل او التخلص منها طبق البروتوكول والصيغ القانونية المعمول بها وبالتالي فان ما سجل يندرج في اطار مخالفة تلك التراتيب والبروتوكول."
وأضاف محدثنا ان النيابة العمومية بصفاقس اذنت بفتح بحث في الغرض وقد تم سماع المسؤولين عن الحادثة وهم مدير المصحة واثنين من الأطباء ووقع ابقائهم بحالة سراح بعد مراجعة النيابة العمومية دون ان يقع ايقاف اي احد منهم.
وانتهى محدثنا الى انه كان من المفروض ان يقع تسليم الرجل للمريض او اهله واعلام بلدية المكان ليقع دفنها، مشددا على ان ما حصل هو مخالفة للتراتيب وليست جريمة وتستوجب عقوبات مالية ستسلط ربما لاحقا.
بدوره، نفى الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة لصفاقس صحة "إيقاف إطارات من إحدى المصحات الخاصة بصفاقس على خلفية شبهة إتجار بالاعضاء البشرية"، وفق بلاغ توضيحي نشرته على صفحته الرسمية للإتحاد على موقع فيسبوك.
وقال الاتحاد أن" المصحات الخاصة المنتصبة بالجهة مثال للحرفية ومشهود بمصداقيتهم و بكفائتهم وطنيا ودوليا".
س.م
