أخبار

وزيرة المالية: الوزارة حريصة على تشريك كل المهنيين في الشأن الجبائي والمنظمات الوطنيّة لإبداء مقترحاتهم حول مشروع قانون المالية 2023

وزيرة المالية: الوزارة حريصة على تشريك كل المهنيين في الشأن الجبائي والمنظمات الوطنيّة لإبداء مقترحاتهم حول مشروع قانون المالية 2023

في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلتقت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة، بأعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة، يتقدّمهم رئيس المجلس وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة.

و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية بإعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة.

وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة .

كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وإنخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.

وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.

وقد تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.

شارك هذا المقال

المزيد من

خلال 9 أشهر.. اقتصاد تونس يُحقّق نموا بنسبة 2.2% 
اقتصاد و اعمال
الأحد، 15 نوفمبر

أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القوميّة الثلاثيّة أن النشاط الاقتصادي قد سجّل نموّا بنسبة 1,9 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسميّة خلال الثلاثي الثالث من سنة

الاستثمارات الأجنبية في تونس ترتفع بـ14.4%.. وفرنسا تتصدر المُستثمرين
اقتصاد و اعمال
السبت، 14 نوفمبر

بلغت قيمة الاستثمارات الاجنبية في تونس 3014,2 مليون دينار في موفى سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار