يبدو أن حكومة السيد هشام مشيشي قد اختارت الابتعاد بمسافة لافتة عن الشفافية واختارت إخفاء بعض المعطيات رغم أهميتها. من ذلك العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي إذ تشير إلى أنها قد وجهت طلبا رسميا للحصول على قرض جديد وهو ما نفاه بشدة أحد كبار مسؤولي الصندوق. هناك عدم وضوح في مواجهة الكوفيد و إخفاء للوضعية الحقيقية إلى جانب ارتباك في اتخاذ القرارات و التراجع عنها و خاصة في مراقبة تنفيذها و هو ما يمثل مدعاة للانزعاج و القلق. يضاف إلى ذلك التصرف في الإعلام العمومي و يعتبر التعنت في فرض رئيس مدير عام في وكالة تونس إفريقيا للأنباء رغم الرفض الصريح و القوي الذي أعلنه الصحفيون دليلا على رغبة في تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي و إلى التضييق على الإعلام و هو ما يتنافى مع الشفافية من ناحية و يزيد في إعاقة محاولات إصلاح الاقتصاد الوطني لأن ذلك يستدعي توفر مناخ من حرية التعبير و إبداء الرأي و من توفر المعلومات و المعطيات الحقيقية و هو شرط أساسي من شروط تساوق الليبرالية الإقتصادية مع الديمقراطية السياسية....لا بد من تعديل الأوتار قبل فوات الأوان لأن الشفافية هي من أهم ضمانات نجاح الانتقال الديمقراطي وشرط اصلاح ما ظهر عليه من أخطاء قد تصيبه في مقتل.
محمد صالح الجنادي
