توقّع تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر عن صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاديات المنطقة، بنسبة 4 بالمائة خلال سنة 2021، مع تباين لمسار التعافي، "مما يتطلب من الدول التعاون في توزيع اللقاح والتخفيف من المخاطر التمويلية".
وأضاف التقرير في نسخته لشهر افريل 2021، والذي نشر اليوم الاحد 11 افريل 2021، أنه يتعين على دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي وشمال إفريقيا، تسريع عملية اللقاحات وضمان توفير الموارد الكافية في أنظمة الصحة العمومية باعتبارهما أولويتين.
وأوصى التقرير بضرورة عدم "ترك البلدان منخفضة الدخل خلف الركب، بل يتعين تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بدعم من آلية "كوفاكس" وتقاسم فائض اللقاحات.
ودعا إلى الإستمرار في تقديم الدعم من المالية العمومية وموجه للمستحقين وأن يبقى قائما إلى أن يتم الوصول إلى مرحلة التعافي. كما يتعين على الدول التي لا يتوفر لها الحيز المالي، توخي الدقة في ضبط الدعم المقدم لضمان بقاء الدين في حدود مستدامة.
وفي السياق ذاته، لفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى أهمية أن ترتكز سياسات الضبط المالي على إطار موثوق للمالية العامة على المدى المتوسط للحد من أعباء المديونية المرتفعة مع توفير الحد الاقصى من الدعم لتحفيز النمو.
وشدد التقرير على ضرورة "التخفيف من حدة المخاطر التمويلية لضمان الاستقرار المالي والنمو الائتماني للاقتصاديات التي في طريق التعافي، مما سيتطلب إلى جانب اتباع سياسات المالية العامة الحذرة، تعزيز استراتيجيات إدارة الدين على المدى المتوسط، مع المضي قدما في تطوير أسواق المال المحلية من أجل تنمية قاعدة المستثمرين وضمان توافر الطلب المستقر على سندات الدين الحكومية.
وينبغي توجيه الدعم في كل البلدان إلى "الشركات التي تتمتع بمقومات الاستمرار وخاصة تلك التي يمكنها الحصول على حصص محدودوة من التمويل من اسواق الائتمان واعدادج العمال وخاصة الفئات الشابة لمرحلة ما بعد جائجة كوفيد-19"، وفق التقرير الذي حث منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على تسريع عجلة التحول والتصدي بشجاعة للتحديات التحولية ذات الجذور العميقة من اجل بناء مستقبل افضل من خلال الاستفادة من الرقمنة والتطور التكنولوجي.
وتوصل التقرير إلى أن مسار التعافي لسنة 2021، سيكون طويلا ومتباينا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وستكون 2021 سنة السياسات من أجل مواصلة حماية الأرواح وموارد الزرق وتشجيع التعافي مع تحقيق التوازن بين الحاجة لاستدامة.
ويتعتبر معدّو التقرير أن لقاح كوفيد -19، "يبعث الأمل بأن نهاية الأزمة قد تكون وشيكة غير أن التباين في نشر اللقاحات يؤدي إلى تعاف اقتصادي طويل الأمد وغير متوازن".
كما أشاروا إلى أن تشريع سحب الدعم من السياسات قبل الاوان، "يمكن أن يؤدي إلى اثقال كاهل القطاع الخاص بدرجة أكبر مما يؤدي لحالات إفلاس محتملة وارتفاع معدلات البطالة وزيادة القروض المتعثرة، مما قد يترتب عنه انخفاض السيولة المتاحة وتعريض الاستقرار المالي للخطر".
وخلص التقرير إلى أن الافاق الاقتصادية للمنطقة، ما تزال محاطة "بدرجة عالية من عدم اليقين وأن التحديات المباشرة تبقى مرتفعة، خاصة في الاقتصاديات ذات المديونية العالية".
وات
