نشرت هيئة السوق المالية تقريرا حول توجهاتها الاستراتيجية والإجراءات المعتمدة في مجال الاستدامة، استعرضت فيه أبرز المبادرات والأنشطة الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعزيز شفافية السوق المالية في تونس.
ويأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للهيئة المتعلق بالاستدامة، وفي سياق تزايد أهمية العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في توجيه القرارات الاستثمارية، وضمان استمرارية نشاط المؤسسات وتعزيز أدائها المالي.
ويستعرض التقرير جملة من الإجراءات التي اعتمدتها الهيئة بهدف إدماج اعتبارات الاستدامة تدريجيا في ممارسات مختلف المتدخلين في السوق المالية، وتحسيس شركات المساهمة العامة بالمخاطر والفرص المرتبطة بها، فضلا عن تعزيز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين.
كما يتطرق إلى المبادرات المنجزة في مجال التوعية والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما في ما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات البيئية والاجتماعية والمتصلة بحوكمة الشركات، إلى جانب التحديات والرهانات المرتبطة بآلية تعديل الكربون على الحدود (MACF).
ويتضمن التقرير، كذلك، دراسة تقييمية لمستوى إفصاح الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وشركات المساهمة العامة عن المعلومات المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بعنوان السنتين الماليتين 2024 و2025.
