أكد، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن توجه الدولة لا يقوم على التفويت في المؤسسات العمومية، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي ذلك ردا على تساؤلات النواب أمس الأربعاء حول وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية، حيث أكدوا على ضرورة إصلاحها وإعادة هيكلتها وتحسين حوكمتها ومردوديتها، مع المحافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي وضمان استمرارية المرافق العمومية، وتفادي تحول اختلالاتها المالية إلى أعباء متواصلة على ميزانية الدولة، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف أن العمل قائم من أجل تحسين حوكمتها وأدائها المالي وتعزيز قدرتها على تغطية نفقاتها واستدامة نشاطها.
كما أشار إلى الإجراءات المتخذة في إطار منشور الحكومة عدد 4، وإلى العمل على استكمال القوائم المالية للمؤسسات، موضحا أن قوائم سنتي 2022 و2023 لا تزال في طور الإنجاز، وأنه يُرتقب استكمال قوائم سنة 2024 خلال الثلاثي الأول، وقوائم سنة 2025 خلال الثلاثي الأول من سنة 2027.
