تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمجة الحكومة لتمويل الميزانية المقترحة التي تقدر بحوالي 69 مليار دينار، طلب نحو عشرة مليارات دينار تونسي (9.8 مليار دينار) كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي في سنة 2027.
يذكر انه سبق الحكومة ان لجأت إلى آلية التمويل المباشر من البنك المركزي في مناسبتين الأولى سنة 2024، كإجراء استثنائي بقيمة 7 مليارات دينار لتسديد ديون خارجية طارئة وتمويل الميزانية، وثانية في سنة 2026، حين تم رفع سقف هذا التمويل الداخلي المباشر صلب ميزانية 2026 إلى 11 مليار دينار.
كما برمجت الحكومة إصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة ثلاثة مليارات دولار في سنة 2027 في إطار توفير التمويل اللازم لتغطية الميزانية.
وجاء في الفصل الأول من أحكام مشروع قانون المالية تقدير مداخيل الميزانية بـ 54.280.000.000 دينارا وتقدير نفقات بـ 68.895.000.000 دينارا.
وتم تبويب المداخيل بمداخيل جبائية تقدر بـ49.600.000.000 دينارا و مداخيل غير جبائية قيمتها 4.330.000.000 دينارا و هبات تقدر بـ 350.000.000 دينارا.
