تتطلع الدولة، من خلال توجهات وفرضيات مشروع ميزانية الدولة 2027 إلى مواصلة تحسين مستوى النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسبة التضخم وتسريع نسق تنفيذ المشاريع في آجالها لتعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية.
كما ترنو الحكومة العام القادم الى مواصفة إيفاء الدولة بكل التزاماتها وخاصة المتعلقة بخلاص الدين العمومي في الآجال المحددة، بحسب وثيقة لوزارة المالية تحصلت "وات" على نسخة منها، وتناولت الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027.
وتستند تقديرات مشروع الميزانية للسنة القادمة، إلى فرضيات ظرف عالمي يتسم بتحسن الطلب الخارجي بفضل ارتفاع النمو العالمي إلى 3.4% سنة 2027 (مقابل 3% منتظرة لسنة 2026) وانتعاش النمو بمنطقة الأورو إلى 1.2% (مقابل 0.9%)، إضافة إلى تراجع التضخم العالمي إلى 3.9% واعتدال معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" بين 75 و80 دولاراً مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام.
مزيد دعم المداخيل غير الجبائية
ينبني إعداد مشروع ميزانية سنة 2027 على جملة من الأهداف الاستراتيجية، التي تترجم التوجهات الكبرى للدولة في مجال المالية العمومية وأهمّها، العمل على مواصلة التحكم فى عجز الميزانية وزيادة نسبة تعبئة الموارد الذاتية في الميزانية من مجموع الموارد والتقدم في رقمنة المنظومة الجبائية والمالية فضلا عن مزيد دعم المداخيل غير الجبائية والترفيع في نسبتها من جملة الموارد الذاتية للدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام من خلال إرساء أنظمة مراقبة وتقييم أداء دورية.
كما يرتكز المشروع على تثمين المؤسسات والمنشآت العمومية وادراج آليات لضمان استمرارية نشاطها ودعم قدرتها التنافسية واستعادة اشعاعها الاقتصادي والاجتماعي علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية بتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمنشآت العمومية مع العمل على إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة بالجهات في أفضل الآجال ولا سيما تهيئة المناطق الصناعية وتعزيز شبكات الربط بالماء والكهرباء وتوفير المرافق والخدمات الاساسية بما من شأنه تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب المشاريع ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهات.
ويمثّل إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 مرحلة مفصلية في مسار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، باعتبارها السنة الثانية من هذا المخطط. وتنتقل الدولة عبر هذا المشروع من مرحلة وضع الإطار الاستراتيجي إلى مرحلة تسريع الإنجاز وتكريس الإصلاحات على أرض الواقع، وفق الوثيقة ذاتها.
واشار المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة (عدد 2 بتاريخ 14 أبريل 2026)، الى أن إعداد مشروع الميزانية يستند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، عبر اعتماد سياسات تعزز صلابة المالية العمومية وتدعم التنمية المستدامة.
وتعكف مصالح وزارة المالية، حاليا، على اعداد مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2027 في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء على ان تتم إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب على أقصى تقدير يوم 15 اكتوبر وفق ما تقتضيه الآجال الدستورية.
وات
